الاحتكار هو سيطرة شركة واحدة على السوق فى تأمين منتج أو خدمة معينة إلى جميع المستهلكين دون وجود منافس يحد من قدرتها على فرض السعر الذى تريده، وتتعدد أشكال الممارسة الاحتكارية بحسب الغرض الوظيفى لكل منها ، فالكارتل مثلا، يشكل واحدا من أشكال احتكار القلة فلا تنافسية تامة ولا احتكار كامل، إذ يمثل اتفاقاً بين عدد من أصحاب رؤوس الأموال أو المنتجين لسلعة ما، يتحدد بموجبه طبيعة تصريف السلعة في سوق يمتلكون جزءا كبيرا من معروضه، و يترتب على الأعضاء المشتركين فيه الالتزام بعدم بيع سلعهم في السوق بأسعار أقل مما نص عليها الاتفاق، بينما فى السنديكات تتمركز عمليات التصريف، فلا يحق لأعضاء الاتفاق تصريف منتجاتهم بشكل فردى، بينما فى التروست، فلا يُكتفى بتنازل العضو عن استقلاليته الخاصة في مجال التداول فحسب، بل و أيضاً عن استقلاليته في مجال الإنتاج، ويخضع فى ذلك إلى إدارة مركزية واحدة، وبالمقارنة مع الكارتل والسنديكات فإن التروست - ومن خلال تمركز رأس المال والإنتاج المتولد بموجب الاتفاق بين أعضائه - يتمتع بقدرة خاصة على المنافسة مع الاحتكارات الأخرى، أما الكونسيرن فهو أكثر أشكال الاحتكارات تطوراً وتعقيداً مقارنة بأشكال الاحتكارات السابقة فهو لا يعنى بفرع اقتصادى واحد وإنما بفروع عديدة [1].
وأيا كان شكل الاحتكار فإن التمركز والقدرة على فرض السعر هما الصفتان الأساسيتان فيه، وأداتا ممارساته الاحتكارية أيما كان شكلها ، وطالما أن جوهر احتكار القلة هو آلية التصريف التى تحدد سعر السوق أو تثبيته فإن الكارتل والسنديكات هي الأشكال المعبرة عنه إذ من خلالهما تبدأ الممارسات الاحتكارية.
من هنا يمكن أن نبدأ بالبحث فى كيان منظمة الأوبك التى يجمع بين ثلاثة عشر دولة مصدرة للنفط فى واحد من أشهر أشكال احتكار القلة والذى يعمل على تنظيم طريقة تصريف هؤلاء الأعضاء لإنتاجهم من البترول و(فرض إرادتهم) فى تحديد أسعاره أو تثبيتها طبقا للمصطلح الشائع، وبالتبعية فإنه يحدد أيضا مقدار الإنتاج الذى يجب على أعضائه الالتزام به وعدم تخطيه، ضمانا لثبات السعر أو رغبة فى رفعه وقد يشمل الطلب بزيادة الإنتاج، فالأمر هنا يختلط قليلا بين هدف مشروع لأعضائه بتحسين وضعهم السوقى فى مواجهة الكيانات النفطية الكبيرة وبين تورطهم فى التواطؤ، فتخفيض حجم الإنتاج رغبة فى تثبيت أو رفع السعر على سبيل المثال هو نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، فقط هو يستخدم مصطلحات أقل حدة ، فبدلا من التلاعب بالإنتاج خفض الإنتاج، وتثبيت السعر بديلا عن فرض السعر، فالأمر لا يمكن أن يخلو من تواطؤ أعضاء المنظمة لصالح مصالحها الاقتصادية.
مشكلة الدراسة :
- ما مدى صحة تأثير منظمة أوبك على سوق النفط العالمى؟
- ما هى الممارسات الاحتكارية التى جعلت من (أوبك) نموذجا احتكاريا ؟
وتكمن مشكلة الدراسة فى التساؤلات الآتية:
- إلى أى مدى يمكن اعتبارها نموذجا لاحتكار القلة ؟
- فيما يختلف احتكار القلة عن المنافسة التامة والاحتكار؟
وللإجابة على هذه التساؤلات يتطلب الأمر التعريف ببعض المفاهيم؛ حتى نتمكن من الإجابة على التساؤلات السابقة.
- لماذا أنشئت "أوبك" ؟
- ما الواقع الحالى لـ "أوبك"؟
- التعريف بالممارسات الاحتكارية وأشكالها الوظيفية.
- كيف يمكن تصنيف الأشكال الاحتكارية والتفريق بينها بحسب أهداف قيامها.
- التطبيق على ذلك من خلال نموذج "أوبك"
أهداف الدراسة:
- تعريف الاحتكار وتصنيف الأشكال الاحتكارية.
- التعريف بالممارسات الاحتكارية وأشكالها الوظيفية.
- التعرف على الواقع الحالى لمنظمة "أوبك" فى ضوء التعريفات السابقة
- مدى تأثير منظمة أوبك على سوق النفط العالمى؟
- ما هى الممارسات الاحتكارية التى جعلت من (أوبك) نموذجا احتكاريا ؟
أولاً: الاحتكار لغة واصطلاحا:
1- الاحتكار فى اللغة:
- هو تفرّد شخص أو جماعة بعمل ما لغرض السَّيطرة على الأسواق والقضاء على المنافسة [2]
2- الاحتكار اصطلاحا:
- وهو الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتج أو خدمة إلى جميع المستهلكين، فتكون هذه الشركة مسيطرة على كامل السوق، وفي هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق[3] ويمكن إرجاع نشأة الاحتكارات إلى ما بين عامي 1860- 1870 إذ أدى تكرار الأزمات الاقتصادية بدء من عام 1863 إلى إحداث تغيرات في الفكر الاقتصادي السائد وشيئاً فشيئاً أصبح قيام التكتلات والاحتكارات أمراً مقبولاً.
أشكال الاحتكار:
وللحديث عن أشكال الاحتكار لابد أن نظهره من خلال أنواع السوق..
- سوق المنافسة الكاملة: وهو السوق الذى يسود فيه عنصر المنافسة وينتفي تماماً عنصر الاحتكار
- سوق الاحتكار المطلق: وهو السوق الذى يسود فيه عنصر الاحتكار وينتفي تماماً عنصر المنافسة.
- سوق المنافسة الاحتكارية: وهو السوق الذي يجمع بين بعض شروط المنافسة الكاملة من جهة وبعض شروط سوق الاحتكار الكامل من جهة أخرى.
- سوق احتكار القلة: وهو ما يعنينا فى هذا البحث ويقصد بسوق احتكار القلة قيام حالة الاحتكار دون أن تتمثل في وجود بائع أو منتج وحيد للسلعة أو وجود مشتر أو مستهلك وحيد للسلعة بل يوجد هناك عدد قليل من البائعين لسلعة ما أو عدد قليل من المشترين لهذه السلعة بحيث يكون لهم تأثير في تحديد الكمية المعروضة والمطلوبة للسلعة ومن ثم التأثير في تحديد ثمن السلعة سواء بالزيادة أو النقصان ..
ولابد هنا من التيقن من أن قدرة احتكار القلة على التأثير فى تحديد السعر يخضع بالضرورة لمجموعة من العوامل منها ظروف السوق من حيث حجم الطلب ، وحجم التكتل أو الكارتل فى مواجهة حجم المنافسين وهو ما ينطبق على منظمة الأوبك من حيث قدرتها على التأثير والتى أبرزتها تقلبات السوق الأخيرة [4].
ولكى نتكلم عن طبيعة الممارسات الاحتكارية وحجمها ومدى تأثيرها وقدرتها على التأثير فى السوق، لابد وأن نحدد أولا مكانها على خريطة أشكال الاحتكارات الرأسمالية، إذ بناء عليه يمكن قياس هذا التأثير طبقا لهذا لتصنيف .
أشكال الاحتكارات الرأسمالية:
لقد اتخذ الاحتكار أشكالاً وظيفية مختلفة، يتخذ كل منها طابعاً قانونياً واقتصادياً محدداً وهذه الأشكال هي :
أولاً- الكارتل:
هو اتفاق أو تحالف بين عدة شركات تعمل فى صناعة واحدة من أجل تقسيم السوق وتنظيم المنافسة بحيث لا تتعدى شركة على حصة الأخرى ، ويمكن أن تتفق الشركات على تحديد الإنتاج لرفع السعر لمصلحة جميع الأعضاء [5]
ويمكن تعريفه بمعنى آخر: اتفاق بين عدد من الشركات أو المشروعات الكبرى على تثبيت أسعار منتجاتها، وتوزيع حصص السوق في المناطق والقطاعات والدول المختلفة بهدف التوصل إلى أرباح احتكارية [6]
ثانياً - السينديكات:
وهو اتفاق بين مجموعة منتجين لبضاعة معينة غايته الحيلولة دون هبوط الأسعار لتلك البضاعة؛ فالكارتل (اتحاد احتكاري للمنتجين).[7]
لا تتم عملية بيع السلعة فى السينديكات بصورة منفردة كما فى الكارتل، وإنما تتم بصورة مركزية [8]، بمعنى أن السنديكات تزيد عن الكارتل فى ناحية تمركز عمليات التصريف [9]، حيث غرفة السنديكات هي التي تقوم بتوزيع الطلبات والتعهدات على الأعضاء المشتركين، أى أنها تقوم بتنظيم عملية بيع السلع أو شراء المواد الأولية التي يتطلبها نشاط الأعضاء المشتركين، وبهذا الشكل تستطيع السينديكات عن طريق الاحتكار تحقيق بعض المزايا لأعضائها حين تقوم ببيع السلع العائدة لهم بأسعار مرتفعة وشراء المواد الأولية بأسعار مناسبة.
ثالثاً - التروست:
يعد التروست شكلاً متقدماً من أشكال احتكار الكارتل والسنديكات فعندما ينضم فرد أو مشروع ما إلى التروست، فهو لا يتنازل فقط عن استقلاليته الخاصة في مجال التداول، كما هو الحال في الكارتل والسنديكات وإنما يتنازل أيضاً عن استقلاليته في مجال عملية الإنتاج، وبهذا الشكل يكتسب العضو المشارك صفة المساهم في التروست، ويخضع إلى إدارة مركزية واحدة، وبالمقارنة مع الكارتل والسنديكات فإن التروست يتمتع من خلال التمركز الشديد في رأس المال والإنتاج بقدرة خاصة على المنافسة مع الاحتكارات الأخرى، ويستطيع بالتالي ضمان تحقيق أرباح عالية لأعضائه [10].
وقد يكون التروست على شكل اندماج كامل للمؤسسات الرأسمالية المكونة له ، أو تبقى تلك المؤسسات مستقلة من الناحية الشكلية لأنها من الناحية الاقتصادية تخضع في الواقع للشركة القائدة في التروست والتي تمتلك عادة الحق المطلق في الرقابة الكاملة على الأسهم وغيرها من أصول وممتلكات التروست، وعادة ما تكون الشركة القائدة هى من تمثل أكبر المساهمين ويعود إليها بطبيعة الحال أكبر نسبة من الأرباح التي يحققها التروست.
رابعاً - الكونسيرن:
يعد الكونسيرن من أكثر أشكال الاحتكارات تطوراً وتعقيداً، ومع مقارنته بأشكال الاحتكارات السابقة فهو يشمل مشاريع ومؤسسات متعددة ليست تابعة لفرع اقتصادي معين، وإنما لفروع عديدة تشمل الصناعة والنقل والتجارة ومجالات التأمين والمجال المصرفي، وقد يضم الكونسيرن بعض الرأسماليين الأفراد وشركات مساهمة وتروستات، وقد يبقى أعضاء أو مساهمو الكونسرن مستقلين، ولكن تبقى هذه الاستقلالية شكلية إذ أن مركز الكونسرن وقد يكون إحدى التروستات صناعياً أو مؤسسة مصرفية كبيرة يبقى هو المسيطر الذي يخضع له كل الأعضاء المساهمين، وقد يأخذ هذا الارتباط أشكالاً مختلفة منها على سبيل المثال العقود التي تحدد شكل العلاقة بين الأعضاء ومركز الكونسيرن [11].
وعموما فأيما كان شكل الاحتكار تظل الصفة المميزة له هى تمركز رأس المال، وكما هو واضح فإن ما يميز أشكال الاحتكارات عن بعضها هو آلية تنفيذ الاحتكار بالذات فإن كان موضوع الاحتكار هو التصريف في السوق فإن الكارتل والسنديكات هي الأشكال المعبرة عنه، وإذا لم يقتصر موضوع الاحتكار على التصريف بل تعدى ذلك إلى مجال الإنتاج، فإن التروست يعد الشكل الملائم لهذا النوع من الاحتكار[12].
وبناء على ما سبق فإن اتفاق أوبك هو كارتل بين مجموعة من مصدرى النفط يمثل نموذجا لاحتكار القلة.
ومن هذه النقطة يمكن أن نبدأ فى الحديث عن الممارسات الاحتكارية للأوبك بناء على مكانها على خريطة أشكال الاحتكارات الرأسمالية.
آليات احتكار القلة - الاتفاقيات الأفقية (الكارتل)
بداية تقوم نظرية احتكار القلة على الفروض التالية:
• حالة الطلب تتوقف على سلوك المنشآت الأخرى، حيث أن الطلب الذي تواجهه المنشآت الفردية يتوقف على سلوك المنشآت الأخرى التي تمارس نشاطها في نفس الصناعة بشأن السعر أو حجم الناتج.
• النفقات على خدمات عوامل الإنتاج في سوق احتكار القلة لا تختلف عنها في حالة المنافسة الكاملة.
• حرية الدخول إلى الصناعة نسبية و ليست مطلقة، حيث قد يكون الدخول إلى الصناعة متاحًا إلى حد ما، و قد تصادفه بعض العقبات. [13]
إنشاء نمنظمة "أوبك"
- تضم مجموعة من دول العالم المصدرة للنفط بنسبة تتراوح بين 30- 40 من الإنتاج العالمى .
- تأسست منظمة (أوبك) عام 1960، بغرض حماية مصالح أعضائها، وهى تضم مجموعة من دول العالم المصدرة للنفط بنسبة تتراوح بين 30- 40 من الإنتاج العالمى، والتى كانت مهدرة من قبل الدول الكبرى، بغرض الإشراف على صياغة السياسة النفطية العامة للأعضاء، مثل الإنتاج وكميته وحصص كل دولة من الإنتاج والتسعير والدفاع عن مصالح الدول المنتجة، (وهى أهداف الكارتل كما وردت تماما فى تعريفه).
حيث كانت الأهداف التى بنى عليها تأسيسها هى:
- تنسيق وتوحيد سياسات أعضائها، وتحديد أفضل وسيلة لحماية مصالحها.
- العمل على ضمان استقرار الأسعار فى أسواق النفط الدولية.
- ضمان حصول أعضاء المنظمة على دخل ثابت من صادراتها يساعدها فى خططهها التنموية التى تضعها كل دولة لنفسها.
- وتضم فى عضويتها 13 دولة منتجة للنفط من بينها دول عربية وأجنبية وهم (الإكوادور - الإمارات - وإندونيسيا- أنجولا- وإيران - والجزائر- والسعودية - والعراق - وفنزويلا - وقطر- والكويت - وليبيا - نيجيريا).
- يتم تمثيل الدول في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ب مندوب أو أكثر عند حضور الاجتماعات على أن يكون المعنى بالتصويت هو المعنى بأمور النفط في تلك الدول مثل وزير النفط أو الطاقة.
- يجب حضور ثلثي الأعضاء على الأقل يكتمل النصاب القانوني.
- عند التصويت على أى تغييرات في سياسية المنظمة يجب على الدول الأعضاء أن تصوت بالإجماع
- يمكن لدول أخرى حضور الاجتماعات فقط بصفة مراقب إذا سمح لها بذلك، دون حق التصويت.
وقد تنامَى دور الأوبك وتأثيرها منذ أواخر الستينيات، واستطاعت أن تؤثر فى أسعار النفط بعد سيطرتها على الإنتاج وتأثيرها في التسعير، فإنّ استراتيجية تعظيم أسعار النفط من جانب دول الأوبك وبخاصة الجزائر وإيران وفنزويلا، وفي بعض الأحيان العراق، وقد أضرّت إضرارًا كبيرًا بحصة النفط في استهلاك الطاقة العالمية وحصل انخفاض الحصص، في الدول المتقدمة OECD ابتداءً، من خلال تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءتها عمومًا وإحلال البدائل محلّ النفط والتوجّه نحو مناطق منتجة للنفط خارج الأوبك.
ولقد كانت نتيجة تبنّي دول الأوبك مسؤولية زيادة الأسعار، تحمّلها مسؤولية الزيادة.
ويعود ضعف التماسك بين أعضاء المنظمة إلى نوعين من السياسات؛ يتمثّل الأول بمواقف الدول الأعضاء من سياسات الأوبك واستراتيجيتها بوصفها "كارتل".
ويتعلق الثاني بالسياسات النفطية الوطنية لهذه الدول، ففي مجال سياسات بعض الدول الأعضاء ضمن الأوبك فإنّ عدم التماسك ينبع من عدم التزامها الهدف الأساس للأوبك بوصفها "كارتل" فى مقابل المصلحة الفردية المتمثلة فى الحفاظ على حصة النفط في استهلاك الطاقة العالمية. وهي تلك الدول التي كانت تطالب بأسعار عالية وتعظيم العوائد القصيرة المدى في الوقت الذي كان تبنِّي سعر أكثر اعتدالا يسهم في تحقيق الهدف الأساس "لكارتل" الأوبك.
إذن عندما التزم أعضاء المنظمة بقواعد الكارتل وتوافقت الظروف المحيطة استطاعت المنظمة فى الفترة من 1974- 1988 أن تمارس العديد من الممارسات الاحتكارية وأن تمثل نموذجا حيا لفلسفة الكارتل ، قد استطاعت أوبك لوقت طويل خلال فترة السبعينات الارتفاع بأسعار النفط ففى عام 1974 ، به لأربعة أضعافه (بسبب حظر النفط العربي) وبعد مرور أقل من ست سنوات، زادت أسعار النفط مرة أخرى ثلاثة أضعاف عام 1979 متأثِّرةً بالتوترات الناجمة عن الثورة الإيرانية وبدء الحرب بين العراق وإيران.
وعندما حدث الصعود وتجاوز سعر البرميل 100 دولار لمدة ثلاثة أعوام- 2011 - 2013 كان ذلك ناجما عن تطورات جيوسياسية وتوقعات بحدوث انخفاض مفاجئ للمعروض من النفط، وفى هذه الحالة أيضا كان هناك دور لعوامل غير متعلقة بقدرات تختص بها أوبك بقدر ما كانت نتيجة لظروف السوق.
والملاحظ هنا أن قدرة أوبك على التأثير فى السوق كانت مستمدة من عاملين أساسيين ، الأول التزام أعضائها والتقيد بمقومات الكارتل والثانى هو الظروف الدولية المحيطة التى ساعدت على ذلك.
ويؤكد وجهة النظر هذه ما يحدث عجز أوبك عن مواجهة الانخفاض الحالى لسعر النفط، وكذلك الصراع الدائر حول الحصة السوقية ، ومحاولة أعضائها الحفاظ على حصصهم أو تخفيف الحد منها.
وقد اضطرت أوبك مؤخرا فى محاولة منها للحفاظ على عدم انهيار مصالحها ل تكوين ما يعرف ب (أوبك بلس) ويضم دول من مثل روسيا والذي تم الاتفاق من خلاله على خفض إمدادات النفط بمقدار 1,2مليون برميل يوميا بداية من شهر يناير 2019 وذلك من أجل أحداث التوازن في أسواق النفط.
واليوم وفى ظل تفشى فيرس كورونا وما صاحبها من كساد اقتصادى أثر على سوق النفط ، تواجه أوبك تحديا كبيرا يهدد مصالح أعضائها، فقد اكتشفت روسيا فرصة لإيذاء منافسيها فى حقول البترول الصخرى الأمريكي، و أصبحت شراكة موسكو لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تتسبب فى أضرار جانبية الآن وربما يتبعها حرب أسعار من أجل حصتها السوقية.
ومما سبق يمكن استخلاص الآتى:
- أنّ إطلاق صفة "كارتل" على منظمة الأوبك - بما تعنيه هذه الصفة من سلوكيات وأساليب احتكارية (ممارسات احتكارية- هى صفة متأرجحه بين الثبات والتغيير، إذ ثبتت لها هذه الصفات في فترات معينة وانتفت عنها في فترات أخرى.
- ولكن من المناسب أن نذكر أنّ الكارتل cartel ، بشكل عام، هو اتفاق بين مجموعة منتجين حول سعر البيع أو كمية الإنتاج أو حصة السوق. والهدف منه هو تحقيق مجموع أرباح لأعضائه أعلى من ذلك الذي يتحقق إذا تنافس الأعضاء في السوق (وهذا في حد ذاته نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية).
- أنه في حالة عدم وجود آلية داخل الكارتل لمراقبة إنتاج الأعضاء وإلزامهم بحدود حصصهم المتفق عليها، يتّسم الكارتل بعدم الفاعلية في تحقيق الهدف من تكوينه ممّا يسهم في عدم استقراره؛ إذ يؤدي غياب الرقابة والإلزام إلى تخطي الأعضاء حصصهم الإنتاجية عندما يكون الاتفاق هو تحديد الإنتاج لتحقيق سعر أعلى من سعر المنافسة، وبالنتيجة ينخفض سعر البيع وينخفض مجموع الأرباح مقارنةً مع حالة الالتزام بالحصص.
نتائح البحث:
كثيرة هى الآراء التى تناولت (أوبك) من حيث كونها منظمة احتكارية، وقد تباينت الآراء إلى حد التضاد، فبينما تحدث البعض عن أوبك بوصفها منظمة احتكارية تتحكم فى إنتاج النفط وأسعاره كيفما تشاء، فإن البعض الآخر نفى عنها الصفة الاحتكارية بمجملها، وبين هذا الرأي وذاك تعددت وتباينت الآراء.
والواقع أن دول ''أوبك'' تسيطر على نسبة تتراوح بين 30- 40% من إجمالي الإنتاج العالمي، وهى نسبة ليست بالقليلة إلى الحد الذى لا يجعل لها قدر من السيطرة يتناسب مع حجم إنتاجها، كما أنها ليست المنتج الأكبر فى العالم، أو المنتج الوحيد لتكون بذلك نموذجا احتكاريا مسيطرا.
وكما بيّنّا فى السطور السابقة أنه وطبقا لتعريفات الاقتصاد للكيانات الاحتكارية نجد أن نموذج ''احتكار القلة'' هو النموذج الذى تنتمى إليه أوبك.
وكما أسلفنا عند تعريف (احتكار القلة) أنه يسيطر فيه بعض كبار المنتجين على حصة كبيرة من السوق تمكنهم من التأثير فيه، في الوقت الذي ينافسهم فيه أخرون.
- وكما بينا أيضا فإن هناك فترات أثرت فيها أوبك على أسعار النفط العالمية وصعدت بأسعاره إلى مستويات لم تكن متخيلة قبل ذلك، خاصة بعد استخدامها سلاح البترول فى الصراع العربى الإسرائيلى فى أوائل السبعينات ، وهنا يجوز افتراض أن أوبك أصبحت منظمة احتكارية فعالة فقد أصبحت قادرة على تخفيض الإنتاج ورفع أسعار النفط وتحويل ثروات ضخمة من الدول المستهلكة إلى الدول المنتجة. وهذا النموذج يجعل من ''أوبك'' منظمة احتكارية، حيث إنها تقوم بتخفيض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، وتبني نطاق سعري، وكل هذا من صفات المنظمات الاحتكارية ويؤيد هذه الرؤية الفترة التى أظهرت فيها أوبك قدرتها على التأثير فى السوق، وهو ما يعنى أن أوبك امتلكت بالفعل فى بعض الفترات أدوات الاحتكار ومارسته وبقوة.
- غير أنه وكما بينا أيضا ، هناك فترات أخرى عجزت فيها أوبك عن مجرد الحفاظ على حصصها السوقية ، وضربنا مثالاً لذلك ما يحدث الأن فى ظل الكساد الاقتصادى الناجم عن كورونا . وذكرنا كيف لجأت المنظمة للتشارك مع منتجين أخرين للنفط مثل روسيا فى محاولة للحفاظ على الحد من انهيار أسعار النفط ، وكيف أن هذا الاتفاق أصبح معرضا للفشل فى ظل تفاقم الأزمة ، وهو ما يعنى أن أوبك ليست بالقوة الاحتكارية التى يصورها البعض ، كما أنها ليست بالضعف الذى تنكر معه الصفة الاحتكارية.
وأخيرا:
الحقيقة أن للمنظمة ممارسات احتكارية حقيقية مارستها حين أتيح لها ذلك إما بفعل الظروف الدولية أو بفعل تقلبات الإنتاج والطلب والأسعار.. والحقيقة أيضا أنه ينطبق عليها نموذج احتكار القلة بكامله.
المراجع:
1- معجم المعانى الجامع
2 - مبادئ علم الاقتصاد - د. حبيـب محمـود
3- دور سياسات حماية المنافسة و منع الاحتكار في ظل الاقتصاد الحر- دراسة تحليلية - مجلة العلوم الاقتصادية - 16/2/2017
4- أصول علم الاقتصاد والحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي - محمد عبدالله شاهين
5- مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود تاريخ الوصول 10 مارس 2015
6 - القاموس الاقتصادي - تأليف حسن النجفي - بغداد - 1977 م - صفحة 53.
7 - دليل مصطلحات هارفارد بيزنس ريفيو.
8 - الاحتكار - دراسة تحليلية نقدية - إبراهيم العيسوى.
الهوامش
[1] - مبادئ علم الاقتصاد - د . حبيـب محمـود
[2] - معجم المعانى الجامع
[3] - الاحتكار - دراسة تحليلية نقدية - إبراهيم العيسوى
[4] - رأى للباحث
[5] - دليل مصطلحات هارفارد بيزنس ريفيو
[6] - مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة الملك سعود تاريخ الوصول 10 مارس 2015
[7] - القاموس الاقتصادي - تأليف حسن النجفي - بغداد - 1977 م - صفحة 53.
[8] - مبادئ علم الاقتصاد - د. حبيـب محمـود - بتصرف
[9] - مبادئ علم الاقتصاد - د. حبيـب محمـود - ص104-107
[10] - أصول علم الاقتصاد والحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية من منظور إسلامي - محمد عبدالله شاهين
[11] - المرجع السابق
[12] - مبادئ علم الاقتصاد - د. حبيـب محمـود - ص104-107
[13] - دور سياسات حماية المنافسة ومنع الاحتكار في ظل الاقتصاد الحر- دراسة تحليلية - مجلة العلوم الاقتصادية / 17-2-2016
